حق حضانت فرزند با پدر است یا مادر؟ | پاسخ وکیل پایه یک دادگستری را بخوانید
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۷۳۰
به گزارش همشهری آنلاین، در حقیقت در این دوران حضانت فرزند با او است و نمی‌تواند به دلایل غیرموجه از مسئولیت خود شانه خالی کند.
البته بر فرض اینکه مادر شرایط نگهداری طفل خود را ندارد مجبور به تقدیم دادخواست تحویل طفل خواهد شد و دادگاه با بررسی صلاحیت وی در موارد خاص، طبق نظر واحد مددکاری و با جلب نظر کارشناس اقدام به صدور حکم در شرایط ویژه خواهد کرد و بسته به‌نظر دادگاه محترم با بررسی شرایط تعیین تکلیف خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده ۱۱۷۰، مادری می‌تواند حضانت فرزندش را برعهده بگیرد که مجنون نباشد و یا ازدواج مجدد، نکرده باشد که البته، براساس ماده ۴۵قانون حمایت خانواده، صرف ازدواج مجدد مادر، سلب‌کننده یا مانعی برای حضانت او نخواهد بود و مصلحت طفل، معیار تصمیم قاضی است.
براساس ماده ۱۱۷۳قانون مدنی، مادری می‌تواند حضانت فرزندش را بر عهده بگیرد که فساد و انحطاط اخلاقی نداشته باشد، شهره به فساد نباشد یا به بیماری‌های روانی مبتلا نباشد، همچنین، اقدام به ضرب و جرح خارج از حدی که برای تادیب کودک، لازم است، نکند.
حضانت موقت، عبارت است از اینکه زمانی که زوجین یا مسئولین حضانت، درخصوص حضانت فرزند، با اختلاف مواجه می‌شوند و از دادگاه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را دارند، دادگاه، به‌طور موقتی و به موجب یک دستور موقت، برای مدتی، حضانت را به یکی از والدین یا یکی از اقوام و خویشان درجه یک دهد تا درخصوص حضانت، تعیین تکلیف گردد.
حضانت دائمی، به مواردی گفته میشود که به توافق یا به موجب حکم دادگاه یا مرگ یکی از والدین، حضانت فرزند، به والد دیگر یا شخص مسئول حضانت، داده شده و اینگونه نیست که صرف رسیدن فرزند، به سن خاصی، از آن والد یا مسئول، سلب حضانت شود و حضانت، به والد دیگر، واگذار شود.
* مریم مرادی عرب-وکیل پایه یک دادگستری
کد خبر 763566 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها خبر مهم کودکان ازدواج - فرزند خواندگی ازدواج - طلاقمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم کودکان ازدواج فرزند خواندگی ازدواج طلاق حضانت فرزند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟